حق اولاد و عائله مندی 6 برابر افزایش می یابد ، جزییات نو از استخدام نیروهای شرکتی - همه جا طنز و خنده

به گزارش همه جا طنز و خنده، رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره رقم حق اولاد و عائله مندی کارمندان و کارگران برای سال آینده توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش همه جا طنز و خنده، میثم لطیفی با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، گفت: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می گردد و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه گردد. مثلا کسی که 5 میلیون می گیرد، وقتی 6 میلیون می گردد، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که 30 میلیون تومان می گیرد و حالا می گردد 31 میلیون تومان. اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف ها را بیشتر خواهد نمود، لذا پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم، اما در الگوی درصدی وقتی می گوییم، 20، 25 و 30 درصد برای کسی که 6 میلیون تومان می گیرد، می گردد یک عددی مثلا 7200 و برای کسی که 30 میلیون تومان می گیرد، می گردد 6 میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید میزان کل حقوق او باشد، لذا ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می کنیم اگر می خواهیم عدالت ایجاد گردد، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله مندی گفت و گفت: سال قبل، این رقم 100، 200 هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می کنم 600 هزار و 300 هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در مورد نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات اجرا شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال 1389 است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال 70 و قانون استخدام کشوری سال 1345 را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می کنیم، لذا پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل گردد تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین گردد که آن قانون، مبنا قرار گیرد.

لطیفی اضافه نمود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت ها، عدالت نیز در پرداخت ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات اجرا شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت مطرح کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می دهیم، مثل آنچه برخی از شرکت ها و سازمان ها مطرح می نمایند، بر اساس بهره وری پرداخت گردد و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می نماید و زحمت بیشتری می کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

آخرین شرایط نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: درباره تبدیل شرایط شرکتی ها، مبنای ما آزمون است و هم اکنون مجوز برگزاری آزمون ها داده می گردد که ان شاءالله ظرف چند روز آینده آخرین اعداد آن معین می گردد و کار شروع خواهد شد.

لطیفی اضافه نمود: بخشی از نیروهای شرکتی که در دستگاه های اجرایی کار می نمایند، کسانی هستند که کار جاری دستگاه را انجام می دهند یا کار اصلی دستگاه را. عرض ما این است که اگر کسی کار اصلی دستگاهی که جاری است، انجام می دهد، زمینه ای ایجاد کنیم که استخدام گردد، اما برای این کار باید آزمون بگیریم؛ غیر از این باشد، دیوان عدالت، آن را ابطال می نماید.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات آزمون گفت: آزمون ها سخت نیستند و کسانی که تجربه دارند، عموماً قبول می شوند، چون بخشی از آزمون مهارتی است. 70 درصد کتبی و 30 درصد مصاحبه است، لذا بزرگوارانی که تجربه کار دارند، قطعا نسبت به کسی که کم تجربه تر است، ضریب احتمال قبولی آنان در آزمون بیشتر خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه درباره سامانه پاکنا و بحث شفافیت گفت: این سامانه، تکلیف قانون برنامه ششم بوده که باید از سال 96 اجرا می شده که اجرا نشده است و از سال 1400 و با دستور آقای رئیس جمهور هم هوشمند سازی و هم شفاف سازی و سامانه مند کردن ایجاد شده است. الان بیشترین مشکل ما در ورود اطلاعات شهرداری هاست و در بخشی از بانک ها و شرکت های دولتی نیز مشکل داریم، اما در حوزه کارمندی دستگاه های دولتی، تقریبا ما مسئله ای نداریم و ان شاءالله با سرعت و روحیه جهادی که در دستگاه های اجرایی است، امیدواریم این موضوع را حل کنیم.

لطیفی دربخش دیگری از برنامه صف اول از تأسیس سازمان بازرگانی و تنظیم بازار اطلاع داد و گفت: آن چیزی که در دستور کار داریم و لایحه آن هم نهایی شده است و ان شاءالله همین هفته به مجلس ارائه خواهد شد، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است.

معاون رئیس جمهور اضافه نمود: سازمان حمایت و سازمان بازرگانی که زیر مجموعه وزارت کشاورزی بودند، از همدیگر جدا می شوند و سازمان بازرگانی تشکیل می گردد و پیشنهاد ما این است که مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باشد، برای اینکه موضوع بازار برای ما اولویت یک است و به همین دلیل، آقای رئیسی به صورت مستقیم، آن را راهبری می نماید؛ البته ستاد تنظیم بازار در استان ها و شهرستان ها به تناسب فعال خواهند بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در انتها گفت: علاوه بر تشکیل سازمان بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی را هم تقویت خواهیم کرد و این موضوع را دنبال می کنیم تا به معنایی نظارت بر بازار را تقویت کنیم؛ به خصوص با توجه به شرایطی که شب عید داریم، ما تعداد شعب تعزیرات حکومتی را در تهران از 10 شعبه به 50 شعبه افزایش داده ایم تا بتوانیم کنترل را بر بازار بیشتر کنیم که خدای نکرده، گران فروشی و احتکار، روی ندهد.